الواجب المعلق ، بأن يكون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً ، فيكون مانعاً عن وجوب الحج ولو كان تحقق الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه في الخارج . ولكنّ للمناقشة في هذه الاُمور مجالاً : أمّا الأمر الأوّل : فقد ظهر فساده مما قدّمناه بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى الإعادة . وأمّا الأمر الثاني : فانّ الواجب المطلق الفوري الثابت على ذمة المكلف لا يخلو من أن يكون مشروطاً بالقدرة عقلاً ، أو يكون مشروطاً بها شرعاً . فعلى الفرض الأوّل ، فإن كان أهم من الواجب الآخر وهو الحج في مفروض المثال ، فلا إشكال في تقديمه عليه مطلقاً ، أي سواء أكان سابقاً عليه زماناً أم مقارناً معه أم متأخراً عنه ، والوجه فيه ما سيأتي بيانه إن شاء الله ( 1 ) من أنّ الواجب الأهم يتقدّم في مقام المزاحمة على المهم مطلقاً ، ولو كان متأخراً عنه ، وعلى هذا فلا أثر لفرض كون ذلك الواجب قبل حصول الاستطاعة أو بعده كما عن السيِّد ( قدس سره ) بل لا أثر لفرض كونه قبل زمان الواجب الآخر وهو الحج - هنا - أو بعده ، فانّه يتقدّم عليه في مقام المزاحمة على جميع هذه التقادير والفروض . وإن كان بالعكس بأن يكون وجوب الحج أهم من ذلك الواجب الآخر فلا إشكال في تقديمه عليه ، بلا فرق بين كونه متقدماً عليه زماناً أو مقارناً معه أو متأخراً عنه ، والوجه في ذلك : ما ذكرناه من أنّ وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلاً لا شرعاً ، من جهة ما عرفت من أنّ الاستطاعة عبارة عن حصول الزاد والراحلة مع أمن الطريق ، وليست عبارة عمّا هو المشهور من التمكن من أداء

--> ( 1 ) في ص 76 .